به نقل از «اکوفارس»

حقوق 3 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران تصویب نشد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۲۴۳۰۷

به گزارش فارس، ابوالفضل فتح‌اللهی، در نشست خبری که صبح امروز در محل کانون انجمن صنفی کارگران استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون در کشور ما و اغلب بنگاه‌های اقتصادی حاکم شده، لازم است اقدامات مناسبی جهت احیاء و بهینه‌سازی وضع موجود انجام شود.

وی افزود: مباحثی که در طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، آسیب‌های فراوانی را برای جامعهٔ کارگری به دنبال خواهد داشت و تمام قوانین حمایتی که برای کارگران مهیا شده را از بین خواهد برد، بنابراین ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین طرحی تصویب و اجرا شود، در این راستا باید اصلاحاتی رخ دهد که به نفع جامعهٔ کارگری و صندوق تأمین اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتح‌اللهی خاطرنشان کرد: جامعهٔ کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص طرح اصلاحات پارامتریک داشته‌اند که طی این جلسات خواستار این بوده‌ایم که این طرح در مجلس عودت داده شود، زیرا باتوجه به ساختار سازمان تأمین اجتماعی که یک ساختار سه جانبه گرایانه است، هر تصمیمی که در بحث‌های کلان سازمان گرفته می‌شود باید به‌صورت سه جانبه رخ دهد و اگر بنا باشد هرگونه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود لازمه‌اش این است که مشارکت همه جانبهٔ جامعهٔ کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته بحث حضور شورای عالی تأمین اجتماعی در بحث تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران حذف شد و این باعث به وجود آمدن این مسئله شد که طرح‌هایی نظیر طرح اصلاحات پارامتریک بدون اینکه کارگران در تصمیم‌گیری آن مؤثر باشند و دخالتی داشته باشند به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، جامعهٔ کارگری هیچ‌گونه اصلاحاتی تحت عنوان اصلاحات پارامتریک را نمی‌پذیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت مبلغ 181 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است؛ در کنار آن، طلب سازمان تأمین اجتماعی از بخش صنعت 18 هزار میلیارد تومان است، ما انتظار داریم اولین گام دولت جهت رسیدن سازمان تأمین اجتماعی این باشد که دین خود را به سازمان پرداخت کند.

وی عنوان کرد: ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در این برهه از زمان که فشارهای اقتصادی بر کارگران بیش از دیگر اقشار جامعه است، کمک کنند تا بتوانیم کمکی در این راستا به جامعهٔ کارگران داشته باشیم.

فتح اللهی ادامه داد: در جلسات کمیتهٔ مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدی که برای کارگران پیش‌بینی کرده بودیم 3 میلیون و هفصتد هزار تومان بود که پس از آن، جلسهٔ شورای عالی کار برگزار شد و متأسفانه در این جلسه جمع بندی نهایی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق نیفتاد.

این فعال کارگری ادامه داد: جلسات شورای عالی کار تا قبل از پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و برای تعیین دستمزد سال آتی خواستار بازگشت قدرت خرید کارگران هستیم، زیرا گروه‌های کارفرمایی به تبع مسائل اقتصادی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد، ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شد، اما جامعهٔ کارگری در این حوزه متضرر شدند و به دستمزدی که در سال گذشته برایشان در نظر گرفته شده بود، اکتفا کردند.

رئیس هیئت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: قدرت خرید کارگران از اسفند ماه سال 96 تا کنون یک میلیون و ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و کارگران در شورای عالی کار اعلام کردند که خواستار بازگشت قدرت خرید خود هستند، زیرا حفظ قدرت خرید کمک به بازار تولید و بازار محصولات و کالاهای ایرانی خواهد بود.

فتح اللهی در پایان افزود: تنها مرجع تعیین کنندهٔ دستمزد براساس ساختار تعیین شده، شورای عالی کار است که با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتفاق می‌افتد و هرگونه اقدامی در این حوزه در خصوص تعیین میزان دستمزد غیرقانونی است.

طرح اصلاحات پارامتریک به ضرر کارگران است

علی اکبر سیارمه، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین نیز در این نشست گفت: طرح اصلاحات پارامتریک، باعث حذف بسیاری از مزایایی که کارگر به آن‌ها دل خوش کرده‌اند، می‌شود.

وی افزود: با مراجعه به قانون اساسی مشاهده می‌کنیم قانون وظایفی را برای دولت‌ها جهت رفاه شهروندان در نظر گرفته است، اما این گونه قوانین خلاف این اصل قانونی است.

سیارمه در رابطه با ضعف کنونی صندوق تأمین اجتماعی تصریح کرد: صندوق تأمین اجتماعی حیات خویش را مدیون پرداختی‌های کارگران است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت به جای تقویت این صندوق، به انحای مختلف آن را تضعیف کرده است، این درحالی است که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق تأمین اجتماعی است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/