تصویب افزایش حقوق و مزایای کارگران قبل از شروع سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۸۱۱۵
به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در آستانه ماه رجب در استان مقاوم و ایثارگر لرستان و در شورای اداری استان حضور یافتیم، جلسه شورای اداری به‌نوعی تلفیقی از سه جلسه اصلی دولت در استان بود، به‌طوری‌که دو شورای اداری و اشتغال هم وارد گفت‌وگو با یکدیگر شدند و هم این جلسه گفت‌‌وگوی بخش خصوصی با دولت محسوب می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از تصمیماتی که در جلسه شورای اداری اتخاذ شد این بود که کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری مسائل عقب‌ماندگی‌های تاریخی توسعه بخش‌هایی از استان لرستان با همکاری استاندار لرستان به‌طور مشترک تشکیل بدهیم تا به ایجاد توازن بیشتر توسعه‌ای در نقاط مختلف استان کمک کند و برخی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را نیز کاهش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ما وعده کردیم درصورتی که نظارت کافی بر توزیع منابع اشتغال روستایی در استان کمترتوسعه‌یافته لرستان انجام شود، از محل منابع کارگروه ملی اشتغال متمرکز کشوری علاوه بر منابع تخصیصی به استان تا سقف 100میلیارد تومان منابع را اختصاص دهیم تا بتوانند در استان در حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی، گردشگری، آی‌تی و دام سبک که استان لرستان در این حوزه‌ها دارای جایگاه ویژه در کشور است، استفاده مطلوبی به‌عمل بیاید.
وی بیان کرد: مجموعه تصمیات اتخاذشده می‌تواند به ادامه روند توسعه در استان کمک کند و امیدواریم با پیگیری استاندار و با استفاده از هم‌افزایی همه بخش‌های وزارت تعاون در لرستان و اقداماتی که قرار است انجام شود، گام‌های بیشتری را نیز برداریم.
شریعتمداری گفت: ما علاوه بر افتتاح برخی از طرح‌ها، آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم دورود و ایجاد طرح گردشگری سد حوضیان را داشتیم؛ در روز آینده نیز در خدمت مردم استان در منطقه شمالی خواهیم بود، ان‌شاءالله در سفر دیگری نیز به بخش جنوبی استان نیز سفر خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود در رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال 98 خاطرنشان کرد: شورای عالی کار جلساتی تا حالا در این زمینه در اقدام سه‌جانبه گرایانه بین کارگران، نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسات تشکیل داده که نظرها و آرا در این جلسات به یکدیگر نزدیک شده‌است.
وی افزود: امیدواریم در جلسه نهایی که پیش از پایان سال برگزار می‌شود تصمیم نهایی در مورد میزان رشد حداقل دستمزد که تکلیف شورای عالی کار است را روشن و اعلام کنیم؛ امیدواریم شرایط مطلوب‌تری در زندگی کارگرانی که از حداقل دستمزد برخوردار هستند تا سال آینده به‌وجود بیاید و بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا کارفرمایان هم بتوانند کار خود را ادامه دهند.
شریعتمداری گفت: تصمیم‌گیری در مورد حقوق دستمزد دولت کاملاً مستقل از تصمیم‌گیری در حوزه دستمزد در شورای عالی کار است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله