آیا می‌توان به اصلاح قانون کار به نفع کارگران امید بست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۵۶۷۱۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی صورت گرفته است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود
قانون کار از زمان تصویب در سال ۱۳۶۹ تا امروز بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ هر بار بهانه‌ای به دست آورده‌اند و به این سند قانونی تاخته‌اند؛ یکبار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهره‌ور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغالزایی سخن گفتند. شما چه آینده‌ای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر می‌کنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند؟
واقعیت این است که سرمایه‌داری ایران مثل همه سرمایه‌داران در کشورهای دیگر هیچ تمایلی به مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد، ندارد. پس از پیروزی انقلاب نیز این عدم تمایل همواره خودش را تحمیل کرده است؛ نمودش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال به درازا کشید و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیص برای همین امر تشکیل شد و آن را به تصویب رساند. اما متاسفانه همین را هم برنمی‌تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی در آن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و در روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری شده است، در کارگاه‌های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شده‌اند، در مواردی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود.
خب ممکن است این سوال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمی‌کنند و دایما در تلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست‌های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارت‌جهانی در عمل باید بدهد، بر اصل مقررات‌زدایی از روابط کار متکی است. این کوشش و پیگیری سرمایه‌داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی واپس‌مانده‌ترین سرمایه‌داران ایران است که هنوز مقررات کار را مبتنی بر اصل تراضی طرفینی دنبال می‌کنند و البته نئولیبرال‌ها که بی‌تردید لحظه‌ای برای مقررات‌زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها به خوبی می‌دانند که قانون کار در هر کشور مهمترین قانون پس از قانون اساسی است. به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی که می‌تواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آنها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی باشد؛ آنها خوب می‌دانند که قانون کار دستاورد بزرگ کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری‌ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است.
در یک کلام سرمایه‌داری کارگران را کالا می‌داند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را می‌خواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی او. این یعنی قانون بی‌قانون و یا قانون خوب آن است که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فایق می‌آید و توان اعتراضی خود را با بالابردن سطح همبستگی در مقابل دست‌اندازی‌های سرمایه‌داری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهادها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه‌داران بلکه طرف سرمایه‌داران است، خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قرار دهند یا نه؟ همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی‌ها و اشکالات عدیده این قانون نیز اعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت‌های این قانون را در مقایسه با حقوق کار شناخته شده و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از میان بردارند.
قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی را به سه‌جانبه‌گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت «برابرحقوق» نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار وجود دارد.
جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت می‌دهد، خود این قانون بعد از گذشت ۲۹ سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره می‌کنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخش‌های قانون کار نیازمند اصلاح است؟
قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است؛ ضمن آنکه از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده است که شفافیت و صراحت آن را سلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می‌کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق‌السعی آمده است اینکه براساس چه ضرورتی مزد را در کنار حق‌السعی آورده‌اند که حتی یکبار هم موضوع حق‌السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر این است که قانون کامل و جامع نیست. در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است؛ نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. یا در کلی‌ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد درحالی‌که قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چراکه سرمایه‌داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیرویی فائقه هستند. قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی را به سه‌جانبه‌گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت «برابر حقوق» نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار وجود دارد. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره‌ای تنزل پیدا کند، دیگر قانون کار یک کشور نیست.
بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی، سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشته‌اند یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب شده است، چیزی بهتر از این نخواهد شد. قانونی که اجرای آن از سوی قوه‌ای نظارت نمی‌شود، هیچگاه محک جدی نمی‌خورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیش‌شرط‌ها و بستر و زمینه‌هایی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بلکه محدودیت‌های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجاد شده است.
با این مجلسی که مدافع کارگران نیست، بعید است که بتوان به اصلاحات درخور دست پیدا کرد.
آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش شرط‌‌ها و زیرساخت‌هایی برای اصلاح قانون کار مورد نیاز است؟ آیا بستر مناسب برای این اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور فراهم شود؟
اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که مدافع کارگران نیست، بعید است که بتوان به اصلاحات درخور دست پیدا کرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان‌های کارگری در نوشتن پیش‌نویس قانون یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس از آن لازم است در نهاد قانونگذاری، کارگران به نسبت جمعیت‌شان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت برحسن اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم می‌شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آن اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تغییر رویکرد اقتصاد به سوی تولید با محوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد است. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هر چیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمان‌های مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند؛ چراکه آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار می‌شود هیچ نشانی از قانون ندارد.
گروه‌هایی از سرمایه‌داران که اتفاقا بر اثر تلاش‌های آنها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفته است خود با افتخار می‌گویند که هیچگاه در محدوده فعالیت‌اقتصادیشان مر قانون را درمورد حداقل دستمزد رعایت نکرده‌اند. با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمی‌ماند پس قبل از هر چیز ضروری‌ست که حساسیت‌های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجرا شدنی بوجود آید. متاسفانه نمایندگانی که در تشکل‌های موجود اعم از رسمی و غیررسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده‌اند. کارگران ناگزیر از ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی‌شان هستند. اینکه در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها نیست یا اگر مواردی هم آمده است آنقدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایف‌شان در مقابل کارگران عمل کنند، تنها یک مورد نقض حقوق‌کار است که تنها خود کارگران با اعتراضات خود تلاش می‌کنند توجه مسئولان را به این همه بی‌قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده، جلب کنند اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند.
هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد.
در نهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می‌دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند شاید هم ضعف اصلی از فقدان نظارت است؟
هم قانون ضعف‌های اساسی دارد و هم اراده‌ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. در تحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی‌دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شده‌است. در همین ماه‌های گذشته، بارها شاهد اعتراض کارگران نسبت به مساله خصوصی‌سازی بودیم. شما به مشکلات کارگران در هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه توجه کنید. در واقع مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است؛ کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتراض کنند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی‌شان باشد، از داشتن تشکل مستقل، آزاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، از نظر سطح دستمزدها خیلی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس‌ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ضدکارگری از سوی همه دولت‌های تاکنونی. به‌رغم اعتراضات به این‌گونه بخشنامه و دستورالعمل‌سازی‌ها در سال‌های گذشته، هیچگاه این دستورالعمل‌ها لغو و خنثی نشد و هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می‌توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره‌ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند. شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من / جز ناخن انگشت من.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون کار اصلاح قانون کار حسین اکبری دستمزد کارگران قراردادهای موقت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۵۶۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.
در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.
همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهای‌پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند