به نقل از «ایلنا»

آیا کارگران حق مسکنِ ۱۰۰ هزار تومانی را در حقوق فروردین خواهند دید؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۸۴۹۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بهمن ماه سال گذشته، در شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران تصویب شد و به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ با این حال علیرغم گذشت چند ماه هنوز این مصوبه که برخلاف سایر مزایای مزدی نیاز به تصویب در هیات دولت دارد، مراحل ابلاغ و اجرایی شدن را طی نکرده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در رابطه با این مساله می‌گوید: افزایش حق مسکن در اوایل بهمن تصویب شد و در جلسات مزدی آخر سال نیز افزایش حق مسکن مجدداً مورد بحث قرار گرفت و وزیر کار وعده داد که در سال جدید مصوبه آن را از هیات دولت می‌گیرد و برای اجرا ابلاغ می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه حق مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های ترمیم قدرت خرید کارگران، اهمیت بسیاری دارد، می‌افزاید: آقای شاه‌کرمی (معاونت روابط کار) نیز در همان  جلسات مزدی مطرح کردند که از افزایش حق مسکن در کمیسیون‌های مربوطه دولت دفاع کرده‌اند؛ بنابراین انتظار ما این بود که در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید، افزایش حق مسکن تصویب شود ولی با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و همه کشور درگیر بحران سیل بودند، ما به هیات دولت حق دادیم که در جلسه اول به مسائل مهم‌ترِ ملی بپردازد و به همین دلیل در دو هفته اول سال پیگیری خاصی از دولت انجام ندادیم و اجازه دادیم مسائل بااولویت‌تر رتق و فتق شود.

خدایی تاکید می‌کند: با توجه به وعده‌هایی که داده‌اند انتظارمان این است که حداکثر تا قبل از پایان فروردین ماه، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی در جلسات هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. تاکنون روال کار این بوده که هر  مبلغی در شورای عالی کار برای حق مسکن تایید شده، در هیات دولت نیز به تصویب رسیده؛ امسال نیز با توجه به ناچیز بودن مبلغ افزایش حق مسکن و اجماعی که روی آن وجود دارد، انتظارمان این است که این مبلغ هرچه زودتر تصویب شود.

آیا کارگران افزایش حق مسکن را در حقوق فروردین خواهند دید، خدایی می‌گوید: براساس وعده‌هایی که داده بودند، انتظار ما جز این نیست که افزایش حق مسکن در حقوق فروردین ماه، اِعمال شود؛ ما منتظر تحقق این وعده هستیم. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علی خدایی حق مسکن کارگران افزایش دستمزد 98 افزایش حق مسکن کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۸۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام