افزایش حقوق کارگران کافی نیست، حمایت غیرنقدی را تصویب کنید
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۵۵۲۴
در بســیاری از کشورهای دنیا و در کشورهای توسعه یافته عموماً نرخ دستمزد از ایران بالاتر است، به گونه ای که ساعتی 9 دلار به کارگران پرداخــت می‌شــود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و فعال کارگری/
در بســیاری از کشورهای دنیا و در کشورهای توسعه یافته عموماً نرخ دستمزد از ایران بالاتر است، به گونه ای که ساعتی 9 دلار به کارگران پرداخــت می‌شــود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی اســت که دستمزد کارگران در ایران زیر یک دلار تعیین شــده است.
قطعاً ایران در میان سایر کشورها از جمله چندین کشــوری به شمار میرود که نیــروی کار، حداقل دســتمزد را می‌گیرند. با آگاهی به موضوع پایین بودن نرخ دســتمزد در ایران و افزایش بحران اقتصادی در کشــور و محدودیت‌های شدید اقتصادی، پایین بودن دستمزد تأثیرات مضاعفی را بر زندگی کارگران و اقشار آسیبپذیر جامعه بر جای میگذارد.
آنچه به عنوان دستمزد در سال گذشته تعریف شد منطبق با واقعیت اقتصادی و تورم تحمیل شده بر مردم نبود. شوک اقتصادی و تورم وارد بــر مردم در ســال 97 ، منجر به مصرف همه ذخایر مالی و پس‌انداز آنها شد که متأسفانه دامنه تورم با شدت بیشتری به سال جدید هم کشیده شده و محدودیت‌های مالی و معیشتی مردم روز به روز در حال تشدید است.
بیشک دستمزد تعیین شده کارگران، با رشد تورمی که در سال جاری شاهد آن خواهیم بود نمیتواند کمک چندانی به این قشر آسیبپذیر کند.
دولت امکان افزایش دســتمزد به صورت نقدی را بیش از آنچه در ســال گذشته تعیین شــد، ندارد و ما نیز اصراری بر افزایش نقدی بیش از این نداریــم.
اما اختلاف ما با دولت و شورای عالی کار بر سر این است که دولت باید به صورت برنامه‌ریزی شده کمکهای غیرنقدی را برای کارگــران و دهکهای پایین درآمدی جامعه مصوب کند. کمکهای غیرنقدی و سبد معیشتی که به صورت مرتب دراختیار جامعه کارگران و خانواده‌های آسیبپذیر قرار بگیرد؛ که متأسفانه این مهم تاکنون به‌صورت دقیق و مداوم انجام نشده است.
پرداخت ودیعه مسکن به کارگرانی که توانایی پرداخت اجاره بها ندارند نیز از موضوعات مهمی است که دولت باید توجه ویژهای به آن داشته باشــد.
از این رو پیش‌بینی میشود درصورت عدم اهتمــام دولت به تصویــب کمکهای غیرنقدی و حمایت از تأمین مسکن کارگران، شــاهد وضعیت نابســامانی درزمینه تأمین نیازهای اولیه کارگران در سال جدید باشیم.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند