بیش از 92 درصد کارگران کشور قراردهای موقت دارند/بازنشستگی اجباری تخلف است/عدم توجه وزرات کار عامل اصلی تصویب آیین نامه قراردادهای دائمی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۸۶۳۵
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ مسئله بازنشستگی پیش از موعد یکی از مواردی است که می تواند باعث جلوگیری از فرسوده شدن بدن بوده که از بعدهای روحی و روانی فرد را به سمت آرامش سوق دهد، اما با شرایط حال حاضر و خلائ هایی که در قوانین کار در کشور ما وجود دارد این موضوع تبدیل به معضلی برای کارگران و افراد شاغل در کشور شده است و باعث به وجود آمدن نگرانی هایی در بین آنان شده است و بر اساس همان خلاء های موجود در قوانین کار و همچنین نبود امنیت شغلی می توان گفت کارفرما کارگران را به صورت غیر مستقیم به سمت بازنشستگی پیش از موعد سوق می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی اصلانی، فعال کارگری و عضو کانون شورای کار در خصوص بازنشستگی های پیش از موعد که از سوی برخی از کارفرمایان به کارگران تحمیل می شود به برناگفت: در شرایط حال حاضر بازنشستگی پیش از موعد به هیچ وجه به نفع کارگران فعال و شاغل در صنایع و کارخانجات نیست و هیچ مزیتی را نیز برای آنان به همراه نخواهد داشت و دلیل آن نیز این است از نظر قانون سازمان تامین اجتماعی فردی که 20 ساله ستابقه کار داشته باشد و بازنشسته شود حداقل حقوق آخرین سال فعالیت وی را به او پرداخت میکنند برای مثال امسال حداقل حقوق 1 میلیون و 500 هزارتومن تعیین شده است و اگر فردی خواهان بازنشستگی با 20 سال سابقه باشد فقط همان 1میلیون و 500 هزارتومان را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت خواهد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص افرادی که زیر 20 سال سابقه کاری دارند و به دنبال بازنشسته شدن هستند نیز باید این نکته ذکر شود که قبل از هرچیزی باید به سن 60 سالگی رسیده باشد و پس از آن خواهان بازنشستگی باشد در غیر اینصورت اگر فرد به 60 سالگی نرسیده باشد و بازنشسته شود فقط 19 روز در ماه حقوق بازنشستگی به حساب او واریز می شود، بنابر این کارگران تلاش می کنند که برای اتمام کار و بازنشستگی 20 سال سابقه را داشته باشند تا بتوانند حداقل حقوق را دریافت کنند.
این فعال کارگری افزود: قانون بازنشستگی در کشور به این شکل است که در مردان باید پس از 30 سال سابقه و 50 سال کامل و همچنین زنان نیز 25 سال سابقه و 45 سال کامل سن داشته باشند تا به بازنشسته شوند از تمامی حقوق و مزایایی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است بهره ببرند، و موضوع پیش از موعد نیز به همان شکلی که گفته شد خواهد بود و در غیر موارد ذکر شده در خصوص بازنشستگی پیش از موعد مواردی دیگر روی دهد و اگر اجباری از سوی کارفرما وجود داشته باشد تخلف است و به هیچ وجهه امکانپذیر نیست و باید با آن برخورد شود.
بازنشستگی کارگران به اجبار کارفرمایان
اصلانی در ادامه به اجبار کارگران توسط کافرمایان در این خصوص پرداخت و گفت: متاسفانه موارد و تخلفاتی از سوی کارفرمایان صورت می گیرد که تمامی این موضوعات نشات گرفته از قردادهای موقت کاری است، از زمانی که قراردادهای کاری اعم از موقت و دائم تعیین تکلیف نشد و آیین نامه تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار در خصوص کارهای مستمر و غیر مستمر را نیز تدوین و نوشته نشد این مشکل گریبانگیر جامعه کار و کارگری کشور شده است که سیستم برده داری نوین را در کشور فراهم کرده در حالی که به هیچ وجهه زیبنده فضای کاری کشور نیست.
وی ادامه داد: در این شرایط است که دست کارفرما برای تعدیل کارگر به تمامی روش ها باز است، چون قراردادی مستمر با کارگر بسته نمی شود و تمامی موارد در قراردهای 1 ماهه، دوماهه و سه ماهه خلاصه می شود و هر زمانی که کارفرما اشاره کند کارگر از کار برکنار می شود و نیرویی ارزان تر جایگزین وی می شود، البته این موضوع را نمی توان اجبار کارفرما برای بازنشستگی کارگران دانست بلکه اجحافی در حق کارگرانی است که هیچ پناهی در این زمینه ندارند.
بیش از 92 درصد کارگران قراردهای موقت دارند
عضو کانون شورای کار تصریح کرد: متاسفانه در کشور بیش از 92 درصد از قرار دادهای موجود که کارگران با کارفرمایان دارند موقت است و هیچ سازوکاری در این خصوص برای ساماندهی این موضوع تدوین نشده است و هیچ الگو برداری مناسبی از کشورهای دیگر و قوانین کاری که در آنجا حاکم است نداریم چون تا به حال نخواسته ایم و انجام نداده ایم.
زنان کارگر در معرض تهدید بیشتر
وی در رابطه با این موضوع که در این خصوص زنان بیشتر در معرض آسیب هستند نیز بیان کرد: متاسفانه بنابه این موضوع که نیروهای زن کارگر در کشور به عنوان نیروی ارزان استخدام می شوند، در مواقعی که مبجث تعدیل و یا اخراج پیش می آید این قشر بیشتر در معرض خطر قرار دارند و بیشتر آنان را از کار برکنار می کنند، در صورتیکه بسیاری از این زنان خود سرپرست های خانوارهایی هستند و از این راه امرار معاش می کنند.
اصلانی تصریح کرد: همچنین چون موضوع پیگیری در خصوص حق و حقوق زنان و طلب آن بسیار کم است و زنان کارگر کمتر به آن می پردازند، کارفرمایان از این موضوع سواستفاده می کنند و بیشترین ظام را به قشر زنان روا می دارند و آن هارا بیکار می کنند.
عدم توجه وزرات کار عامل اصلی تصویب آیین نامه قراردادهای دائمی
علی اصلانی در پایان نیز با پاسخ به این سوال که چرا به این موضوعات پرداخته نمی شود و امنیت شغلی برای کارگران فراهم نمی شود گفت: متاسفانه تا زمانی که تکلیف قراردادهایی که با کارگران بسته می شود روشن و آیین نامه آن تدوین نشود تا به اجرا گذاشته شود، هیچ گشایشی در خصوص این موضوع انجام نخواهد گرفت و امنیت شغلی هیچ کارگری نیز تضمین نخواهد شد، دلیل آن نیز بی توجهی وزارت کار به این مسئله است و سال های سال است وزیران متعددی آمده اند و رفته اند اما هیچ توجهی به این موضوع نداشته اند، در صورتیکه وزرات کار به عنوان متولی اصلی کار و فعالیت مشاغل در کشور است.
خبرنگار: امجد عبدی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه حقوق روحی و روانی سازمان تامین اجتماعی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمهشدگان
بر اساس تازهترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمهشدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته میشود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهگر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شدهای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز میشود و مزد و حقوق میگیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمههای اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویشفرما از زیر مجموعههای بیمه اختیاری به شمار میروند.
طبق گزارشها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارشها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازهترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمهشدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث میشود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاهها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعتهای متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمیدهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار میروند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسیهای اینترنتی به دنبال تامین هزینههای زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها میتواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام