به نقل از «ایلنا»

کارگران در صیانت از حقوق خود بی‌تفاوت نباشند

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۴۸۱۶

در آستانه ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار و مخالفت و جلوگیری از خصوصی‌سازی و اعتراض به مدافعان آن و دفاع از مقوله امنیت شغلی کارگران نکته مهمی که به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار  باید به آن توجه داشت این است که توسعه بی‌رویه قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت غیرمستمر دارند، مصونیت و امنیت شغلی کارگران را که در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۴۳ از آن حمایت شده است را به مخاطره انداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ظاهرا قانون‌گذار در هنگام تدوین و تصویب قانون کار با توجه به لزوم تنظیم و محدودیت استفاده از قراردادهای با مدت موقت در کارهای دائمی، در ماده ۷ این قانون قراردادهای کار را به اقسام مختلف تقسیم نموده است و در ماده ۱۱ قانون مزبور نیز امکان پیش‌بینی بازه زمانی یک تا سه ماهه آزمایشی را برای قرارداد کار غیرموقت (دائمی) در نظر داشته است تا از این طریق امکان سوءاستفاده از این قراردادها و تبدیل آن به قراردادهای کار موقت قابل تمدید (به کرات) را سلب نماید و رویه و تفسیر وزارت کار از قانون نیز تا سال ۱۳۷۳ بر این منوال بود که تمدید قرارداد کار غیر موقت را نمی‌پذیرفت؛ اما از این سال به بعد با توجه به تغییر رویه و تفسیر وزارت کار که با صدور بخشنامه‌ای همراه بود و متعاقب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال بخشنامه مذکور، آن را منطبق با قانون دانست، تمدید قراردادهای کار با طبیعت مستمر (دائمی) ولو به کرات موجه و قانونی شناخته شد که به هر صورت و صرف نظر از اینکه کدام یک از تفاسیر فوق الذکر قابلیت انطباق بیشتری را با خواست قانون‌گذار داشته است. نتیجه تفسیر اخیر، در عمل ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی شغلی، بسیاری از کارگران بوده است و مناسب این است که قانون گذار با تجدیدنظر مجدد در قانون کار و اصلاح آن نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام و با تعیین سقف زمانی که امکان انعقاد قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر به صورت موقت وجود دارد با این مشکل مقابله نماید. بنابراین چرا ما نمایندگان و تمامی جامعه کارگری باید در روز ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار سال ۱۳۶۹  اجتماع و اعتراض همگانی و سالم داشته باشیم؟ قانون کاری که قرار نبود متولد شود ولی شد، مخالفان و سرمایه‌داران؛ در مقابل کارگران و مستضعفین ترفندهایی بکار بردند تا جلو رشد و نمو آن را بگیرند. 

سرمایه‌داران در واقع؛ جلوی تصویب آئین نامه تبصره ۱ماده ۷ قانون کار، (تعیین حداکثر مدت در قردادهای کار با ماهیت غیرمستمر را) گرفتند و همچنین مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر شدند و مانع حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر شدند؛ ضمن اینکه کارگران از داشتن دستمزد عادلانه که تامین‌کننده معیشت خانواده‌شان باشد محروم شدند؛ چراکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار  به‌ هیچ وجه اجرایی نشد. 

کارگران را از داشتن مسکن متناسب موضوع اصل ۳۱ و ۴۳قانون اساسی و مواد ۱۳۲و ۱۴  قانون کار در قالب تعاونی مسکن و تهیه اقلام مصرفی و مورد نیاز اولیه در قالب تعاونی مصرف موضوع اصل ۴۳و۴۴ قانون اساسی و مواد  ۱۳۳ و۱۵۳ قانون کار محروم کردند و با دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار سال۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران از داشتن قرارداد کار دائمی محروم شدند. 

قراردادهای موقت که افزایش یافت سرمایه‌داران و دولت‌ها فرصت را مغتنم شمرده، به بهانه کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کالا و خدمات و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، قانون واگذاری اصل ۴۴ را تصویب و اجرا کردند؛ اما نه اشتغال ایجاد شد، نه بیکاری رفع شد و نه اینکه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق یافت. پس علت اجرایی، تجمع و راهپیمایی روز ۲۹ آبان، در حمایت از قانون کار و اینکه ظرفیت‌های قانون کار بواسطه قراردادهای موقت کار پیاده نشد کاملا مشخص است. پس پیشنهاد این است که کارگران نسبت به تامین حقوق خودشان و امنیت شغلی و تامین امنیت ملی و برقراری نظم اجتماعی پایدار در این روز تجمع اعتراضی و حمایتی و تعیین سرنوشت خودداشته باشند و نسبت به صیانت از حقوق حقه‌ی خود بی‌تفاوت نباشند و در این گردهمایی عظیم احساس مسئولیت داشته باشند و حضور تاثیرگذار و دلسوزانه و سرنوشت‌سازی داشته باشند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«فراجا» در موضوع حجاب میان اهمال و قانون‌گریزی تفاوت قایل است

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی، مذهبی و سنتی ما است و غالب بانوان ما خود را متعهد می‌دانند و درصد اندکی رعایت نمی‌کنند که با تذکر رعایت می‌کنند؛ بین آن‌ها نیز تعداد انگشت‌شماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونی‌اش، موضوع را به مراجع قضایی دلالت می‌کند.

وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانون‌گریزی دارد، تفاوت قایل باشند. این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.

وزیر کشور با اشاره به همکاری با کشور پاکستان در حوزه‌های امنیتی اظهار کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها این‌گونه بود که جریانات تروریستی هدایت‌شده سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند؛ هم‌چنین توافق‌های خوبی در برخورد با گروهک‌های تروریستی و هماهنگی‌های اطلاعات صورت گرفت.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ان‌شاء الله دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز بیست و یکم اردیبهشت برگزار می‌شود که در این مرحله، ۴۵ نماینده باید در ۲۲ حوزه انتخاب شوند.

وی افزود: در ۸ حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران، انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وحیدی ادامه داد: انتخابات در تمام حوزه‌هایی که بیش از دو نماینده مجلس در دور دوم دارند که هنوز انتخاب نشده‌اند، به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وزیر کشور همچنین درباره آموزش‌های مورد نظر به مردم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم از طریق صداوسیما و سایر مراکز اطلاع‌رسانی ارایه خواهد شد؛ ضمن آنکه در دوره قبل که در چند حوزه، الکترونیکی برگزار کردیم، بسیار موفقیت‌آمیز بود.

وحیدی با اشاره به زمان تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس گفت: تبلیغات نمایندگان از یک هفته قبل از شروع دور دوم انجام خواهد شد؛ از همه رسانه‌های عزیز کشورمان می‌خواهم، دست‌اندر کار بوده و ضمیمه مناسبی را برای برگزاری مجلس داشته باشند.

کد خبر 6087513