مشکل «حقوق کار» ما صرفا در بحث قانونگذاری نیست / نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و برخی مراجع تصمیم ساز ضعیف است / باید از تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و مقررات زاید و مبهم جلوگیری شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۶۴۶۹
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۸ شمسی، قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما پس از آن اختلاف نظر‌هایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مواد این قانون به وجود آمد.
به گزارش «تابناک»؛ در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی‌های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از اینکه در ماه های اخیر، شاهد برخی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و اثرات آن بر فعالیت برخی از کارخانه ها بودیم، برخی فعالان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش بیکاری برخی از کارگران در اثر این تحولات، دولت و مجلس باید به عنوان نهادهای مسئول وارد عرصه شده و با بازبینی قوانین کار و نگاه حمایتی بیش از پیش به قشر کارگری کشور توجه داشته باشند.
در همین ارتباط، دکتر حمیدرضا پرتو، وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق کار درباره سابقه و علت های تدوین قوانینی درباره رابطه کارگر و کارفرما به «تابناک» گفت: «اساسا حقوق کار و مقررات ناظر به روابط کارگر و کارفرما محصول انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه کارگر بوده است. کارخانه‌ها بدون وجود کارگران امکان فعالیت نداشتند. علم به این موضوع، ریشه اصلی پیدایش این طبقه بوده است. در مرحله بعد اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری ایجاد شد و کارگران از طریق نمایندگان خود در پی داشتن حقوق و مزایای بیشتر اعم از نقدی و غیرنقدی برآمدند. پیشرفت علم و اختراع دستگاه‌های اتوماتیک نیاز به نیروی کار به مفهوم سنتی خود را کاهش داده است. با این حال، هنوز هم بدون وجود کارگران هیچ کارخانه و کارگاهی امکان فعالیت ندارد.»
پرتو درباره تاثیر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید بر جامعه و همچنین تغییر روابط کارگر و کارفرما تصریح کرد: «در حال حاضر مشکل حقوق کار ما، صرفا در بحث قانونگذاری نیست. غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد. در بحث قانونگذاری، تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و وجود مقررات زاید و مبهم مشکل اصلی است؛ برای نمونه در خصوص امکان فسخ قرارداد کار، اخراج کارگر و مسائلی از این دست مقررات متعددی تصویب شده و ابهامات مهمی وجود دارد. همچنین نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و سایر مراجع تصمیم ساز ضعیف است و بیشتر حالت صوری دارد. غالب این نمایندگان به نحوی برگزیده دولت هستند و نمی‌توان آنها را نماینده واقعی کارگران دانست.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حقوق کار صرفا در بحث قانونگذاری نیست، گفت: « غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد، چون کارفرمایان بزرگ ما غالبا دولتی و یا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند، پس طبیعی است که دولت نیز در مقام کارفرما بیشتر به منافع خود توجه دارد تا حقوق کارگران؛ بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در ایران محقق نشود، حقوق کارگران نیز متحول نخواهد شد و انجمن‌های کارگری نیز همچون گذشته اقدام موثری در جهت حقوق کارگران به عمل نخواهند آورد.»
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «در وضعیت کنونی که شاهد تعطیلی برخی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری بیش از پیش کارگران هستیم، قانونگذار باید ضمن در نظر گرفتن بودجه کافی، حمایت‌های دوره بیکاری را افزایش دهد. از طرفی برخورداری از این حمایت‌ها باید تسهیل شود. منتها نکته قابل توجه این است که صندوق بیمه بیکاری، مشکلات مالی عدیده‌ای دارد و بدون در اختیار گذاشتن منابع مالی کافی، نمی‌توان افراد جدیدی را به لیست حقوق بگیران این صندوق اضافه کرد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی تابناک حقوق کار کارگران آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، «رضا مراد صحرائی» وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد، گفت: امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد. این سند پس از 12 سال به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ائتلاف برای اعتلای تعلیم و تربیت را نشانه‌گیری کرده تصویب این آیین‌نامه نشان داد که در در دولت موضوع مهارت آموزی به عنوان زیرساخت اصلی جهش تولید با مشارکت مردم از طریق دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها باید دنبال شود.
وی ادامه داد: در همین راستا آیین‌نامه تربیت کودکی در دستور کار دولت قرار گرفته و به‌زودی دو آیین‌نامه دیگر هم به دولت خواهد آمد نخست آیین‌نامه انسداد مبادی بی‌سوادی و توسعه سواد خواندن در کشور و دیگری برنامه ملی اوقات فراغت است.
صحرائی با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین اجرایی نخواهد شد مگر با ائتلاف همه دستگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: این یک اتفاق مبارک و یک ریل جدید برای تقویت تعلیم و تربیت کشور است.
وی درباره تغییر برنامه آموزشی برخی استان‌ها برای سال جدید گفت: مطابق راهکاری از تحول هستند، 10 تا 20 درصد برنامه‌های آموزشی باید متناسب با زیست‌بوم هر استان امکان تغییر داشته باشد امکان‌سنجی این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته و امیدواریم این موضوع به زودی به ثمر برسد.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که این آیین‌نامه کرده این است که 10 درصد برنامه درسی دوره متوسطه اول باید به نفع مهارت آموزی تغییر پیدا کند. موضوع تغییر تقویم آموزشی که مصوبه دولت است در قالب یک طرح اعلام شده است کمیسیون آموزش این را تصویب کرده است و اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.
صحرائی درباره پرداخت هزینه کلاس‌های فوق‌العاده قبول شدگان آزمون آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: اگر قانونی در مجلس است که گفته این موضوع غیرقانونی است، همان قانون مبنا است ما چنین قانونی را نداریم که گرفتن هزینه مهارت‌آموزی غیرقانونی است این مصوبه هیات امنای دانشگاه است و مصوبات هیات امنا در چارچوب ضوابط هیات امناها لازم‌الاجرا هستند اینکه سال‌های گذشته این هزینه را نمی‌گرفتند به این معنا نیست که امسال که گرفته‌اند غیرقانونی است.
کد خبر: 1228306 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد