به نقل از «اتاق خبر»

منتظر تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان هستیم

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۰۰۹۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حاتم شاکرمی در یک نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به جامعه هدف وزارت کار تصمیم گرفت در حوزه روابط کار با استقرار سامانه جامع روابط کار خدمات خود را به جامعه هدف بدون حضور فیزیکی در ادارات کار ارائه بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته‌ای به منظور بررسی و پیگیری اجرای این طرح تشکیل شد و تا امروز ادارات کل کار آمادگی یافته اند که ۲۲ خدمت از خدمات خود را به کارگران و کارفرمایان به صورت غیر حضوری ارائه کنند.البته این خدمات تا ۲۹ خدمت قابل افزایش است و به تدریج سایر خدمات هم به آن افزوده خواهد شد تا با سرعت، سلامت و شفافیت بیشتری این خدمات در حوزه روابط کار ارائه شود.

معاون روابط کار وزیر کار نظارت بر اجرای صحیح کار را از رویکردهای این سامانه ذکر کرد و گفت: انتظار ما این است که خدماتی که از طریق سامانه جامع روابط کار ارائه می شود با کمترین اتلاف وقت و به دور از اعمال سلایق مختلف همراه باشد.

شاکرمی در ادامه در پاسخ به سوال در خصوص نهایی شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاههای اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم.با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم‌ می گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند.

شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر، گفت: ازسال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تاکید شده بود که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه مشاغل غیر مستمر به تصویب دولت برسد و تعیین تکلیف شود و حداکثر سقف زمانی شاغلین این کارها مشخص شود

وی افزود: متاسفانه به دلایل متعددی در طول ۲۸ سال اخیر این آیین نامه به تصویب نرسیده بود تا اینکه با شروع کار آقای شریعتمداری وزیر کار موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته آیین نامه به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفت و در نهایت پس از شش جلسه به تصویب رسید.

شاکرمی گفت: در این آیین نامه پیشنهاد شده بود که در کارهای با ماهیت غیر مستمر چنانچه پروژه بیش از سه سال به طول انجامید، همه کارگران شاغل در آن به عنوان کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور اجتماعی دولت هم سقف زمانی سه سال تصویب شد تا اینکه در هفته‌های گذشته با طرح مجدد موضوع و پاره‌ای تغییرات جزیی، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا همه کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی، راه سازی و سد سازی و نظایر آن مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه بیش از چهار سال طول کشید، دائمی تلقی شده و با آنها قرارداد دائم بسته می‌شود تا از مزایای بیمه بیکاری، طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهره‌مند شوند.

به گفته معاون روابط کار وزیر کار،‌ چون برداشت این بود که کارگران پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌ شوند، با این تصویب‌نامه هم بهره وری نیروهای کار افزایش می‌یابد و هم پایداری اشتغال آنها به وجود می‌آید تا مانند کارگران دائم مشغول کار شوند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که دو میلیون نفر مشمول این تصویب‌نامه شوند چرا که بخش عمده از کارگران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و مشاغلی که ماهیت آنها غیرمستمر است و برای ماموریت خاصی تعریف شده‌اند، مشغول کارند و از این طریق دیگر دغدغه امنیت شغلی و قرارداد کار نخواهند داشت.

شاکرمی افزود: با تصویب این آیین نامه در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامید از سال چهارم به بعد همه نیروهای به کار گرفته اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائمی تلقی می‌شوند.

هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی اشتغال کارکنان دولت سبد كالا شورای عالی کار بیکاری کمیته دستمزد کارفرمایان سامانه جامع روابط کار کمک معیشتی کارگران حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید