قوه قضائیه در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۴۲۴۱
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی خواستار ورود رییس قوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه رواج بی قانونی در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «کریم صادق زاده تبریزی» امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به شیوه تصویب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیم متولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ماده ۱۵ قانون کار به صراحت ذکر شده که دستمزد کارگران بایستی بر مبنای تورم موجود سالانه و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود اظهار داشت: اما امسال نیز این دستمزد بدون درنظر گرفتن صراحت قانون و نیز اخذ توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسیده که عملا چیزی جز تداوم رواج بی قانونی نیست.
صادق زاده با ابراز تأسف از سکوت رییس جمهوری در این خصوص اظهار داشت: جدای از مساله مهم نرخ حداقل تعیین شده که تکافوی هزینه های موجود کارگران را نمی‌دهد بحث اساسی رواج بی قانونی است وقتی که در مقابل چشم همگان با وجود اعتراض نمایندگان کارگران این چنین بی قانونی اعمال می شود و در شرایطی که رییس جمهوری چشمان خود را بسته است باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که ریاست محترم قوه قضائیه در مقام انجام وظیفه وارد میدان شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار اجرای قانون در قبال تعیین دستمزد کارگران شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی افزود: وقتی در برابر دیدگان جامعه این چنین از اجرای صراحت قانون سرباز زده می شود دیگر وای به آنچه که در پشت پرده ها با بی قانونی ها طی می شود؟
صادق زاده با بیان اینکه اکنون دیگر افزایش درصدی دستمزدها نیز ثمری ندارد، اظهار داشت: سالهاست که حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقعی تعیین شده و این نرخ با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد، اینکه حتی نرخ دستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامین حداقل سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی های سالهای قبل جبران شود.وی افزود همچنانکه شاهدیم مطابق اعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و فاصله زیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ای باشد.
وی گفت: متاسفانه روندی هم که در تعیین دستمزد امسال هم در پیش گرفته شد حتی نه تنها به دور از خواسته نمایندگان کارگران بود و در آن تنها افزایش ۲۱ درصدی مدنظر قرار گرفته است حتی از تحقق سبد هزینه ای که برای دستمزد سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود نیز خارج است.
صادق زاده افزود: اگر سبد هزینه پیش بینی شده برای تعیین دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه رواج بی قانونی تنها به تعیین دستمزد کارگران مختص نیست گفت: متاسفانه با تغییر ترکیب شورایعالی کار بر خلاف مقررات شرایط را به نفع کارفرمایان تغییر دادند البته این موضوع به ضرر دولت هم نیست چرا که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می شود. وی بی عدالتی آشکار میان کارمندان و کارگران در حقوق دریافتی در سال جاری را یادآور شد و گفت: بر اساس بودجه سال ۹۹ و اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است که حقوق هیچ کارمند دولتی و بازنشسته صندوق کشوری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد حال سوال این است این تفاوت و بی عدالتی در یک کشور اسلامی چگونه به اجرا در می آید چرا در مورد کارمندان دولت که حقوقشان از بیت المال و متعلق به همه جامعه است این چنین اعمال قانون می شود اما وقتی موضوع که به کارگران می رسد آسمان می تپد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری بگیران بر اساس میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین می شود اظهار داشت: این اقدام شورایعالی کار به طور غیرمستقیم بخش مهمی از کارگران بازنشسته را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل دستمزد را می گیرند و با اعمال این دستمزد غیر قانونی بخش مهم دیگری از جامعه با مشکل روبرو خواهند شد.
صادق زاده تبریزی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقدامی می توانند داشته باشند، گفت: متاسفانه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کارگران و کارگران بازنشسته حتی از وجود یکی دو نماینده واقعی متعلق به این قشر محرومند و در واقع امید چندانی به قوه مقننه نمی رود چون جامعه کارگری از قدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشر در مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود.
صادق زاده تبریزی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییس جمهوری همچنان که در وعده های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشته فرصت دارد تا حداقل در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید رویه صحیحی را در این خصوص در پیش گیرد جدای از آنکه همچنانکه اشاره شد ریاست محترم قوه قضائیه وظیفه مهمی برای جلوگیری از رواج بی قانونی داشته و باید در این زمینه وارد شود.
وی در پایان از تشکل های کارگری و بازنشستگان خواست تا همراه با کنفدراسیون عالی کارگران و با حمایت از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار شرایط را برای تغییر درست دستمزدها و تعیین واقعی کفِ حقوق‌ها در یک فضای آرام اقدام کنند.
پایان پیام/699منبع: شبستان
کلیدواژه: خانه کارگر نمایندگان کارگران کارگران بازنشسته نمایندگان کارگر دستمزد کارگران شورایعالی کار حداقل دستمزد تعیین دستمزد حقوق کارگران قوه قضائیه تعیین شده صادق زاده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند