به نقل از «ایسنا»

بررسی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در جلسه هیات رییسه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۸۷۰۸

نایب رئیس مجلس گفت: در نشست امروز هیات رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد جلسات علنی مجلس استمرار داشته باشد و همچنین لوایح و طرح‌های مهم مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

عبدالرضا، مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح نشست امروز( دوشنبه، 25 فروردین ماه )هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گفت: هفته گذشته جلسه هیات رئیسه با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد و به این نتیجه رسیدیم که جلسات صحن علنی مجلس با اتخاذ تمهیداتی برگزار شود که در همین راستا هفته گذشته جلسات صحن علنی مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز در مورد استمرار جلسات علنی و موضوعات مهم کشور بحث‌و گفت‌وگو شد، افزود: مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، وضعیت اقشاری که در این شرایط برای تامین معاش با مشکل مواجه شدند و همچنین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در این نشست بررسی شد و اغلب نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق انتقاد داشتند و معتقد بودند که پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد طرح‌ها و لوایح مهمی که سال‌ها است در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار دارند و پس از سال ها بررسی بلاتکلیف هستند مقرر شد لوایحی که منتظر بررسی و تصویب در صحن علنی هستند هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند زیرا اگر تصویب نشوند مجددا باید در مجلس یازدهم بررسی شوند و تصویب آنها زمان بر خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، افزود: همچنین مقرر شد جلسات علنی مجلس در دو نوبت استمرار داشته باشد و دستوراتی که اولویت کشور نبوده و مشکلی از مردم حل نمی‌کند در دستور کار قرار نگیرد بلکه دستورات مجلس باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، اقشار آسیب پذیر، اصناف و بازاریان و تولید و صنعت باشد.

مصری یادآور شد: به عنوان مثال قرار شد قوانینی که در بخش صنعت و تولید در صف انتظار تصویب قرار دارند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اصناف و هم تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند را در فرصت باقیمانده از مجلس دهم نهایی کنیم تا توسط دولت به زودی ابلاغ شوند و باعث ایجاد گشایشی در زندگی مردم شود.

 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی قرار شد کمیسیون‌های تخصصی در حوزه های مختلف کاری خودشان مرتبط با مسائل و مشکلات مردم جلسات کمیسیون ها را تشکیل دهند و مواردی که می‌توانند در قوانین لحاظ شود را لحاظ  و همچنین پیشنهادات خود را در اسرع وقت به دولت برای اجرا ارائه کنند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصري کمیسیون های تخصصی نایب رئیس مجلس کمیسیون ها علنی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۸۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048