افزایش حقوق کارگران به 26 درصد رسید/ معوقات فروردین و اردیبهشت پرداخت میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۰۱۹
با اعمال تغییرات جدید آن هم 3 ماه بعد از موعد اصلی تعیین دستمزد کارگران هنوز پرداخت معوقات ضمانت اجرایی ندارد و این تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در شرایطی که هزینه های آنها همچنان بالاتر می رود فشار مضاعفی را در اوضاع کرونایی به مردم وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون و جمعی از نمایندگان کارگری و کارفرمایان برای تعیین حق مسکن کار گران تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ذر همین راستا مصوبات این جلسه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.
از دیگر مصوبات این جلسه کاهش 75هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق افزوده شد؛ و بر همین اساس افزایش حقوق کارگران به 26 درصد رسید.
تعیین دستمزد کارگران هر ساله از آبان ماه شروع می شود و در نهایت در آخرین روزهای اسفند، میزان افزایش حقوق کارگران تعیین و اعلام می شد.
در سال گذشته به خاطر کرونا بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران به تاخیر افتاد و در نهایت اواخر فروردین ماه نمایندگان کارفرمایان و دولت با توافق بر رشد 21 درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد 99 را بدون جلب نظر کارگران بستند.
بلاتکلیفی دستمزد کارگران به اینجا ختم نشد و درحالیکه بیش از دوماه از سال جدید گذشته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده تامالاختیار دولت در شورای عالی کار، تصمیمی برای ارزش گذاری حق مسکن کارگران نگرفت و بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران در سال 99 بلاتکلیف ماند.
بر اساس قانون، میزان افزایش حق مسکن کارگران باید بعد از تصویب در جلسه شورای عالی کار به هیات وزیران رفته و در آنجا نیز یک بار دیگر تصویب شود.
در نهایت روز گذشته افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن تصویب شد اما نکته قابل تأمل این است که این افزایش باید در هیات وزیران نیز تصویب شود.
تصویب افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن اگرچه شاید به حقوق خرداد ماه کارگران برسد اما همچنان مشخص نیست تغییرات اعمال شده در حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران اعمال می شود یا خیر؟
در همین راستا علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود! وی در ادامه خاطرنشان کرد که عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است به عبارت دیگر اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم نمیشود.
با اعمال تغییرات جدید آن هم 3 ماه بعد از موعد اصلی تعیین دستمزد کارگران هنوز پرداخت معوقات ضمانت اجرایی ندارد و این تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در شرایطی که هزینه های آنها همچنان بالاتر می رود فشار مضاعفی را در اوضاع کرونایی به مردم وارد کرده است.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران افزایش حق حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام