Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400، در ارتباط زنده تصویری با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکل‌های مزدی میان کارفرمایان کشور؛ امروز شنبه، جلسه نهایی شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پس از 5 ساعت با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان خواهد شد.   وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد 26 درصد دستمزد به‌علاوه عدد ثابت 241 هزار تومان به تأیید شورای‌عالی کار رسیده است البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایش‌هایی تعلق گرفت البته قسمت (آیتم) مربوط به مزد مسکن، منوط به تأیید هیئت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.   شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل رقم دستمزد کارگری در سال 1400 را 2 میلیون و 650 هزار تومان اعلام کرد و افزود: رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، بالاتر از 4 میلیون تومان خواهد بود.   وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تأهل فرد و سایر سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: وزیر کار شریعتمداری حداقل حقوق دستمزد کارگران حقوق و دستمزد سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری

دیگر خبرها

  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
  • احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
  • رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • حال کارگران خوب است!
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟