به نقل از «الف»

دهن کجی دولت به میلیون ها کارگر با تعلل در تصویب حق مسکن

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۷۸۶۶

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مطالبات کارگران در آستانه کارگر گفت:حکایت کارگران مانند مثال معروف قوچعلی و فرزاندانش است، که به وقت کار و نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده می کردند و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه ی زیاد بودن جمعیت و هزینه بر بودن ، طرد میکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاه اینچنینی از سوی دولت نسبت به نیروی کار وجود دارد.

وی یکی از مطالبات کارگران را اجرای ماده 7قانون کار دانست و گفت:به دلیل ناکارآمد بودن دولت ها از سال 1369 تا کنون, بعد از تصویب قانون کار و عدم اجرای ماده 7قانون کار وخواب عمیق قوه مقننه از آن زمان تا کنون, که هرگز از دولت نخواستند که به اجرای ماده 7قانون کار ورود کند تا ماده 7 قانونی شود و مشاغل با ماهیت موقت و مستمر, به تبع آن قراردادها و شفاف کردن قراردادها, پایش و کنترل قراردادها بین کارگر و کارفرما این عدم امنیت شغلی آنچنان ریشه و رسوخ کرده است، که کارگر به دلیل نگرانی برای نان بخور و نمیر, از ابتدایی ترین حقش که عیدی و دیون ممتازه کارفرمایان به کارگر است مجبور است چشم پوشی کند.

 وی ادامه داد:از فراکسیون کارگری می خواهیم که ماده 7 را احیا کنند. احیای ماده 7 وظیفه مجلس است. کارگران وقتی به سرکار می روند, باید امنیت را رعایت کنند. اجرای ماده 7 قانون کار وظیفه دولت است.

توفیقی با اشاره به ماده 41قانون کار گفت:همه سال ها نمایندگان کارگران دور هم جمع می شوند و حقوق تعیین می کنند, اما به دلیل بی کفایتی دولت ها دقیقاً‌یک ماه بعد از فروردین عدد افزایش حقوق بی اثر می شود. تا زمانی که دولت ها کنترل بازار را نداشته باشند و قوه مقننه از دولت طرح پرسش برای قیمت ها نداشته باشد,قطعاً‌به جایی نخواهیم رسید. تورم در خوراکی ها و آشامیدنی ها بسیار بالا است وهیچ اتفاق جدیدی رخ نمی دهد.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کاربا اشاره به تعطیلی های کسب و کار گروه 2و 3و 4 برای کنترل شیوع کرونا گفت: این گروه از کارگران معمولاً‌در بخش غیر رسمی و خدمات مشغول فعالیت هستند وهمین مسئله باعث می شود تا با مشکلاتی روبرو شوند.

وی  گفت: وعده هایی که به کارگران داده می شود, همواره زیاد وشعاری بوده است وهیچ کدام عملی نمی شود. دولت هر از گاهی خبر از توزیع بسته های حمایتی می دهد اما هیچگاه خبری از بسته های حمایتی برای کارگران نیست.

 توفیقی با اشاره به عدم تصویب حق مسکن در دولت گفت: سال گذشته به بهانه سالگرد قانون کار, دولت "افزایش حق مسکن" را به کارگران هدیه داد و این کار بسیار بی معنا است. امسال نیز با وجود اینکه این مصوبه شورای عالی کار با قید فوریت به دولت رفته است, اما هنوز تصویب نشده است وعلت تعلل دولت مشخص نیست.

وی گفت: هیچ کس برای کارگران اقدامی نمی کند, همواره وعده می دهند و شعار می دهند اما اقدمی برای کارگران برنمی دارند. مسئولان به دنبال گرفتن ژست های عوام فریبانه هستند. اما این ژست ها دیگر جوابگو نیست. دولت برای کارمندان خود امکانات بسیاری قائل است. در دوران قرنطینه کارمندان دولت مورد حمایت قرار گرفتند اما این کارگران بودند که از همه چیز محروم ماندند.

توفیقی درباره واکسن کرونا برای کارگران گفت: اعلام کرده اند که کارفرمایان هزینه واکسن کارگران را بدهند, این در حالی است که در برخی بخش ها کارگران حقوق های 5تا 6 ماهه معوق دارند. به همین کارگران می گویند, کارفرمایان حقوق ما را بدهند واکسن نمی خواهیم. گلایه کارگران از نبود دستمزد مناسب و مطابق هزینه های زندگی و پرداخت به موقع است.

منبع: الف

کلیدواژه: برای کارگران اجرای ماده 7

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام