به نقل از «ایسنا»

دعوت جامعه کارگری برای بزرگداشت روز تصویب قانون کار

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۳۰۲۰

دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا محجوب در گفت وگو با ایسنا ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بوده که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد، به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود ۴۱ سال می گذرد همه ساله مراسم ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.
وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست، اگر در آن روابط کار هست غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند حمایت شود، توجیهش هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک‌ طرف ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معنا است: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه ای نوشتند و بن بست مجلس شورای نگهبان و عدم تصویب را یادآوری کردند، ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رییس جمهور بودند به هیات وزیران تشریف بردند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش نویس و تهیه یک پیش نویس جدید کردند که آن پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال ها صحبت در  مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است، بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.
محجوب با اشاره به برنامه های گسترده و متعدد پیش بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط پارسال و امسال بیشتر اجتماعات کوچک تعریف شده داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم؛ امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و در فضای باز مراسماتی برگزار خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ اینطور بیان کرد: سوال ما این است که با چه نیتی می خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می کنیم. ‌
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاها است، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.
محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم کم به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان از همه کارگران و دلسوزان کارگر، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، تعاونی های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگری، تشکلات استانی و عالی و خانه های کارگر در اقصا نقاط کشور برای همراهی و مشارکت در گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و طی طریقی که برای صیانت و حمایت از نیروی کار و دغدغه معیشت و حقوق و دستمزد کارگر برگزار می شود، دعوت کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد اصلاح قانون کار تورم شورای عالی کار علیرضا محجوب معیشت وزارت کار خانه کارگر مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان انگلستان قانون کار تعاونی های مسکن تعاونی های مصرف شوراهای اسلامی کار سالروز تصویب قانون کار روز تصویب قانون کار دبیرکل خانه کارگر قانون اساسی نیروی کار پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری