مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید فروردین ابلاغ می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۶۰۷۸
یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و اصلاح قراردادهای کار، از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیش بینی کنند.
ناصر چمنی ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری از تمام زوایا به امنیت شغلی نگاه کردند و مطالبی که در خصوص بسته شدن کارخانه، اصلاح قراردادهای کار و واردات بی رویه و تعطیلی فرصتهای شغلی عنوان فرمودند دقیق و موشکافانه بود لذا دولتمردان باید فرمایشات ایشان را سرلوحه کار قرار دهند و راهکار و راه حلی برای از بین بردن این نامنی شغلی که بعضا از سوی برخی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، پیش بینی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما همانطور که طرفدار امنیت شغلی نیروی کار هستیم، صاحب سرمایه هم باید سرمایه‌اش را به کار گیرد و کارگران را مشغول کار کند تا اشتغال به وجود آید.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: قانون کار خوبی داریم که در آن نکات مثبتی در حمایت از کارگر و کارفرما دیده شده و اگر این موضوعات را کنار هم قرار بدهیم همان نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری داشتند اجابت می کند.
چمنی در ادامه با اشاره به افزایش حق مسکن کارگران، تصویب هر چه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران را خواستار شد و گفت: انتظار داشتیم در هفته کار و کارگر یا روز جهانی کارگر مصوبه را ابلاغ می کردند و هیات دولت می‌توانست افزایش حق مسکن را تصویب کند تا موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.
وی افزود: قبلا وزیر کار اعلام کرده بود که قول آن را از رئیس جمهوری گرفته است، بنابر این تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده باشند.
به گفته چمنی، حق مسکنی که هم اکنون به کارگران پرداخت می شود همان رقم سال گذشته است و لذا هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حق مسکن ، امنیت شغلی ، قرارداد کار ، کارگران ، واردات بی رویه ، حقوق و دستمزد ، قانون کار ، سرمایه ، اشتغال
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حق مسکن امنیت شغلی قرارداد کار کارگران واردات بی رویه حقوق و دستمزد قانون کار سرمایه اشتغال حق مسکن کارگران مقام معظم رهبری افزایش حق مسکن امنیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)